|
تاریخ: 1388/11/17 زمان: 09:31
» ورود 2.5 ميليارد دلار سرمايه خارجي به كشور تا آخر سال
» مديركل دفتر سرمايهگذاريهاي خارجي سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران با بررسي دليل بهبود نيافتن برخي شاخصهاي كسب و كار در كشور از افرايش سرمايهگذاري خارجي در كشور خبر داد.
اصل 44 -سامان قاسمي گفت : به دليل كم شدن دسترسي به منابع مالي خارجي، هجوم براي استفاده از منابع مالي داخلي باعث طولاني شدن فرآيند كاري ميشود.
وي ادامه داد: در حالت عادي ظرف يك هفته يا يك ماه ميتوان وام گرفت اما در جايي كه منابع بانكي محدوديت پيدا كند اين فرآيند تا چهار ماه طول ميكشد و اين باعث بدتر شدن رتبه آن حوزه در شاخصهاي كسب و كار ميشود.
قاسمي گفت: ما در ثبت شركتها ركورد خوبي داشتهايم و از ركورد سه تا پنج ماه به دو هفته رسيدهايم و درحال حاضر در طي دو هفته ميتوان يك شركت را ثبت كرد. البته اين مدت زمان بايد كوتاهتر شود و هدفگيريهاي امسال براي ثبت شركت در ٤٨ ساعت انجام ميشود.
وي تصريح كرد: در پنج شاخصي كه مربوط به قوه قضاييه ميشود پيشرفتهاي خيلي خوبي داشتهايم و در دولت هم بعضي شاخصها خوب بودند و يكي دو شاخص با مشكل مواجه شده است بويژه شاخص اعتبارات كه بيشتر به بانك مركزي مربوط ميشود.
وي افزود: در چهار پنج سال اخير رتبه ما هميشه بدتر شده است اما سال گذشته به علت دخالت دولت و آغاز اصلاح قوانين و مقررات ما با پنج پله ارتقا مواجه شديم.
قاسمي در پاسخ به علت سقوط ١٣ رتبهاي شاخص ماليات بر ارزش افزوده نيز گفت: اجراي اين قانون به دليل تازگي و نو بودن بامشكل مواجه شده است ولي وقتي اين قانون جا بيفتد و فرآيند اجرايي آن درست شود مشكل پيدا نخواهد شد.
وي با اعلام رقم هفت ميليارد دلار مصوب سرمايهگذاري خارجي در ١٠ ماهه امسال گفت: ٨/١ ميليارد دلار وارده واقعي داريم كه پيشبيني ميكنيم تا انتهاي سال به ٥/٢ ميليارد دلار برسد و در پنج ماه آينده ٦٠٠ ميليون دلار وارده داشته باشيم.
قاسمي بيان كرد: در طول شش ماه در حال پالايش سرمايهگذاريهاي خارجي كه زير ٦٠ درصد وارده سرمايه داشتهاند، هستيم.
مديركل دفتر سرمايهگذاريهاي خارجي با اشاره به طراحي يك بند براي استفاده سرمايهگذاران خارجي از صندوق توسعه ملي گفت: ٢٠ درصد از عوايد نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي وارد صندوق ميشود و نه به صورت وام دهي و پس گرفتن وام بلكه به صورت مشاركت دولتي ـخصوصي (روش P.P.P) به پروژهها اختصاص ميگيرد.
وي تصريح كرد: صندوق به عنوان يك بدنه دولتي در پروژههاي توسعهاي با بخش خصوصي مشاركت ميكند و هيات امنايي كه براي صندوق طراحي شده است تصميم ميگيرد كه اين مشاركت با چه نسبتي انجام شود.
قاسمي در خصوص مشكلات مربوط به نقل و انتقالات مالي اظهار كرد: با موافقت بانك مركزي قرار است صرافيهايي با دستمزد پايينتري نقل و انتقالات را انجام بدهند.
وي ادامه داد: سيستم بانكي ما به دنبال خريد بانك در خارج از كشور و يا پيدا كردن شركاي بانكي خارجي است تا بتواند از طريق اين بانكها نقل و انتقالات را انجام دهند. راه بعدي نيز ورود بانك هاي خارجي به كشور است كه ما در حال اصلاح قانون و مقررات مربوط به ورود بانكهاي خارجي به كشور هستيم.
وي افزود: در اين مورد دولت پيشنهادي به مجلس داد كه در كميسيون اقتصاد و كميسيون اصل ٤٤ به تصويب رسيده است و مراحل انتهايي را طي ميكند. اگر اين قانون اصلاح شود اوايل سال آينده اميدواريم شاهد حضور بانكهاي خارجي در كشور باشيم.
وي اظهار كرد: براساس ماده ٧ در قانون اصلاح، موادي از قانون برنامه چهارم و اصل ٤٤ يك كميته مقررات زدايي ايجاد شده است كه وظيفهاش حذف مقررات زايد و موارد دست و پاگير است.
وي ادامه داد: سازمانهاي امور اقتصادي در كل استانها صدور مجوزها را بررسي ميكنند و ما هر جا لازم است با استفاده از آن كميته به اصلاح قوانين و مقررات اقدام ميكنيم.
وي افزود: مجلس براي پذيرش يك طرح جامع اصلاح قوانين و مقررات مرتبط با سرمايهگذاري خارجي اعلام آمادگي كرد و دولت هم در حال طراحي يك برنامه پنج ساله براي سرمايهگذاري خارجي است.
قاسمي همچنين گفت: براي جذب سرمايهگذاران بايد مشوقها، امتيازات و مزاياي كشور خود را به آنها نشان دهيم و در اين مورد يك پيشبيني در برنامه پنجم وجود دارد كه كمي داراي ابهام است.
وي افزود: الان در كشور براي حل مشكلات سرمايهگذاران داخلي متولي وجود ندارد اما اگر كشورهاي خارجي ما با مشكلي مواجه شوند سازمان سرمايهگذاري خارجي به عنوان متولي براي حل مشكل آنها اقدام ميكند.
وي راه حل را در پيوند سرمايه داخلي و خارجي دانست و گفت: پيشبيني تبديل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به سازمان سرمايهگذاري ايران در يكي از پيشنويسهاي لايحه وجود دارد كه دولت به دنبال اضافه كردن آن است كه سازمان سرمايهگذاري ملي متولي سرمايهگذاري داخلي و خارجي باشد.
مديركل دفتر سرمايهگذاريهاي خارجي همچنين با اشاره به تبليغات براي سرمايهگذاري در ايران اظهار كرد: با طراحي سايت معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري، براي اولين بار اطلاعات تمام پروژههاي سرمايهگذاري شده در ايران را در اختيار كشورهاي ديگر قرار دادهايم.
وي ادامه داد: از سال ٧٢ تا الان ٤٥٠ پروژه سرمايهگذاري خارجي اجرا و حدود ٤٠ ميليارد دلار مجوز سرمايهگذاري خارجي صادر شده است.
قاسمي با اشاره به برگزارشدن همايش سرمايهگذاري خارجي در چين، تركيه و پرتقال خبر داد كه تا اواخر اسفند هياتي از پرتقال براي مذاكره سرمايهگذاري در حوزه انرژيهاي نو، نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع فولاد به ايران ميآيند.
|
|