● صفحه اصلی  ● درباره ما  ● تماس با ما  ● عضویت  ● آرشیو اخبار
:: قانونی بودن مديريت دولت بر حساب هدفمند‌سازي يارانه‌ سرپرست خانوارها ::       :: اهداف قانون سياست‌هاي اصل 44 محقق نشده است ::       :: مهلت سراسری ارائه شماره حساب بانکی، 15 تا 25 شهریور ::       :: برخی‌ها قانون بانکداری اسلامی را اجرا نمی‌کنند ::       :: ایجاد200 هزار فرصت شغلي از طريق تسهيلات قرض‌الحسنه ::       :: امسال،اجرای شبکه یکپارچه اطلاعات اعتباری ::       :: هدفمندكردن يارانه‌ها ،مهمترين گام براي گسترش عدالت ::       :: آخرین جزئیات مصوبه دولت برای انتقال کارمندان از تهران ::       :: افتتاح یک هزار طرح تعاونی در هفته دولت ::       :: ایران در جمع شرکتهای بزرگ خودروساز جهان ::       
English 
   
پنجشنبه 18 شهريور 1389
روز شمار (بند الف ، ب ، د ، ه : 2662       بند ج : 1529)» متن لايحه مصوب اصل 44

تاریخ: 1388/11/30  زمان: 10:32

» دستمزد پیشنهادی سال 89 کارگران 487 هزار تومان است
» معاون امور استانهای دبیرکل خانه کارگر اظهار داشت: بر اساس بررسی های کمیته دستمزد خانه کارگر، مبنای دستمزد کارگران در سال آینده باید 487 هزار تومان باشد و این مبلغ، دستمزد پیشنهادی خانه کارگر است.

اصل 44 -حسن صادقی افزود: طبقه کارگر، نوک پیکان دستمزدها هستند و شورای عالی کار باید از زوایای مختلف،دستمزدهای سال 89 را بررسی کرده و در سند مزد سال آتی ببیند.

وی تأکید کرد: نظرات کارشناسی دولت، مجلس، بخش خصوصی و کارفرمایان باید گرفته شود و جمع بندی آنها، مبنای حقوق سال 89 باشد.

این مسئول کارگری افزود: دستمزد پیشنهادی سال 89 خانه کارگر که 487 هزار تومان است، به رئیس جمهور، شورای عالی کار و مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.

صادقی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از ابتدای سال 89 تأکید کرد: سال آینده با توجه به اجرای اولیه این قانون، از لحاظ اقتصادی بسیار گنگ و مبهم است و نمی توان به استناد ماده 41 قانون کار، راجع به دستمزدها تصمیم گرفت.

وی افزود: دو فاکتور اساسی باید در تعیین دستمزدهای سال آینده در نظر گرفته شود که یکی بحث تورم بانک مرکزی در سال 88 به استناد ماده 41 قانون کار و دیگری، تورم منبعث از حذف برخی یارانه ها است.

معاون امور استانهای خانه کارگر ادامه داد: نوعی توهم تورمی در جامعه وجود دارد که به تورم سال 89 شتاب گسترده ای خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی اقتصاد دانان برجسته و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این است که در سال آتی، بیش از 40 درصد تورم داشته باشیم.

صادقی افزود: همین دلایل کافی است تا عاقلانه ترین کار صورت بگیرد و دستمزد سال آینده به صورت دو مرحله ای تعریف شود.

وی تبعات حذف یارانه ها به استناد قانون هدفمند کردن آنها را در تعیین میزان حداقل دستمزدها، تأثیر گذار دانست و ادامه داد: امید است که مجلس شورای اسلامی و دولت دستمزدی را اعلام نکنند تا مجبور شوند در سال 89 آن را افزایش دهند.

 صفحه چاپ   آرشیو اخبار


ارسال خبر
متن خبر ارسالی:
آدرس ایمیل (اختیاری):


بخش های خبری
» مردم ، تعاونی ، بخش خصوصی
» قانون ، نظارت و صاحبان آراء
» دولت
» شرکتهای واگذار شده
» اخبار اقتصادي

بخش نامه و مصوبات بازرگانی

دسترسی ها

دیگر نظرسنجی ها:
نظر شما؟:
نام:
آدرس پست الکترونیکی:
متن نظر:
نظرات دیگر کاربران:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع مجاز است
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه تخصصی اطلاع رسانی، تحلیلی و خبری سند چشم انداز و اصل 44 می باشد