|
تاریخ: 1388/12/08 زمان: 09:00
» اعلام جزئیات برنامه های اقتصادی دولت
» سخنگوي اقتصادي دولت از انتشار يک و نيم ميليارد يورو اوراق مشارکت ارزي از 15
اصل 44 -شمس الدین الدين حسيني امروز در نخستين نشست خبري خود به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت افزود: انتشار اوراق مشارکت ارزي در چارچوب قانون برنامه بودجه 88 انجام مي شود و براساس تصميم کارگروه مربوطه ، يک ميليارد يورو از اين اوراق مشارکت براي تامين مالي طرح هاي توسعه فازهاي 15، 16، 17 و 18 ميدان گازي پارس جنوبي خواهد بود.
وي افزود : اوراق مشارکت ارزي با عامليت بانک ملت از نيمه اسفند ماه جاري در قطعات حداقل يک هزار يورو و حداکثر يکصد هزار يورو فروخته خواهد شد.
حسيني دوره اين اوراق را 3 ساله و سود آن را در تاريخ سررسيد 8 درصد ذکر کرد.
سخنگوي اقتصادي دولت ادامه داد: چنانچه بازپرداخت قبل از سررسيد صورت گيرد ،براي مدت کمتر از يک سال 5 و نيم درصد، يک تا 2 سال ، 6 درصد و 2 تا کمتر از سه
سال 7 درصد محاسبه خواهد شد.
وي گفت: ناشر اوراق مشارکت ارزي ؛ شرکت دولتي نفت و گاز است و شرکت ملي نفت ايران هم بازپرداخت اين اوراق را تضمين کرده است.
وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت : بر اساس مصوبه هیئت وزیران و در چارچوب اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ؛ دستگاههای اجرایی اجازه دارند اختیار صدور مجوزهای مختلف را به افراد حقوقی صلاحیت دار از بخش خصوصی و تعاونی تفویض کنند.
حسینی با اشاره به اینکه مصوبه هیئت وزیران بر اساس پیشنهاد هیئت مقررات زدایی انجام شده است ، افزود : دستگاه های اجرایی با هدف مقررات زدایی و تسریع در صدور مجوزها می توانند این کار را به تشکل های خصوصی و تعاونی تفویض کنند.
وی از این تشکل ها خواست ضمن آمادگی برای کمک به دستگاههای دولتی در این زمینه ها ، پیشنهادهای خود را به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی است ، ارائه کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری خود اعلام کرد : بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت که مسئولیت هیات امنای حساب ذخیره ارزی را نیز بر عهده دارد از این پس شرکت های ایرانی که سهام طرف غیرایرانی آنها تا 49 درصد باشد هم می توانند از حساب ذخیره ارزی تا 40 درصد رقم سرمایه گذاری ، وام بگیرند.
حسینی گفت : در گذشته سهام شریک غیر ایرانی برای دریافت این تسهیلات ارزی حداکثر 25 درصد تعیین شده بود.
وی افزود : مصوبه جدید با هدف رونق اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری تهیه شده و رقم سهم شریک غیر ایرانی تا 49 درصد افزایش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین از رشد 55 درصدی بازدهی بورس در مقایسه با ابتدای سال جاری خبر داد.
حسینی اظهار داشت : شاخص کلی بورس در دو هفته اخیر از مرز 12 هزار واحد گذشت.
وی افزود:ارزش بورس هم با 40 درصد افزایش در 11 ماه اخیر از 63 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به تلاش های دولت در جهت سازماندهی اجرایی هدفمند کردن یارانه ها گفت: مسئولیت کمیته اجتماعی و اطلاع رسانی هدفمند کردن یارانه ها به وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی داده شده و احکام آنها نیز از سوی رئیس جمهور صادر شده است.
حسینی در ادامه گفت : با افزایش 5 درصدی صادرات غیرنفتی و کاهش 5 درصدی واردات در 11 ماه امسال ، تراز تجاری کشور بهبود یافته است.
وزیر اقتصاد افزود: صادرات غیرنفتی کشور در این مدت به 22 میلیارد و 500 میلیون دلار به وزن بیش از 48،5 تن رسیده است.
وی گفت : صادرات غیرنفتی کشور در 11 ماه منتهی به بهمن امسال به لحاظ وزنی 33 درصد و به لحاظ ارزش 5 درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد نشان می دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: واردات کشور در این مدت نیز به 49 میلیارد دلار رسید.
وی افزود: واردات به لحاظ وزنی 18،5 درصد رشد و به لحاظ ارزش 5 درصد کاهش نشان می دهد.
حسینی با اشاره به اینکه بیشترین سهم رشد صادرات غیرنفتی از ان کالاهای غیر از پتروشیمی و میعانات گازی است ، گفت : صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت از نظر وزنی 22 درصد رشد داشت اما به دلیل کاهش قیمت نفت از لحاظ ارزش 9،5 درصد کاهش نشان می دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: کالاهای صنعتی از لحاظ ارزش و هم وزن، رشد بیشتری در مقایسه با صادرات محصولات پتروشیمی داشته به گونه ای که کاهش ارزش صادرات محصولات پتروشیمی را جبران کرده است.
حسینی درباره ترکیب واردات کشور در 11 ماه منتهی به بهمن 88 نیز گفت: 88 درصد واردات در این مدت به مواداولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اختصاص دارد که نشان می دهد واردات کشور در خدمت تولید است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص لایحه بودجه 89 گفت: دولت با کارشناسی دستگاههای اجرایی و در چارچوبی منسجم و واقع گرا ؛ لایحه بودجه سال اینده کل کشور را تدوین کرده است.
وزیر اقتصاد نقد هر مجموعه سیاستی را طبیعی دانست و گفت: بخشی از این نقدها در هنگام طرح آن در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود و تاکنون توافق و تفاهم بیشتری در این زمینه حاصل شده است.
حسینی افزود : کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ، پیشنهاد دولت را درباره نرخ ارز و قیمت نفت پذیرفته و در خصوص مالیات هم بیشتر موارد تدوین شده در دولت به تایید اعضای کمیسیون رسیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره انتشار اسامی بدهکاران دانه درشت شبکه بانکی گفت: ممکن است بخشی از مطالبات و معوقه های بانکی ناشی از رانت خواری باشد که دولت برای وصول آن با همکاری دستگاههای قضایی اقدامات لازم را کرده است و خواهد داد اما انتشار اسامی نیازمند توافق دستگاه قضایی است.
وزیر اقتصاد درباره روش جدید خوشه بندی افراد گفت: براساس قانون همه خانوارهای ایرانی متناسب با سطح درآمد از مزایای قانون هدفمند شدن پرداخت یارانه ها از جمله پرداخت نقدی بهره مند خواهند شد اما از آنجا که بسیاری از افراد متمول در پی درخواست دولت داوطلبانه فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها را پر و تکمیل کردند ، ضمن تشکر بار دیگر از آنها می خواهیم همان گونه که در خوداظهاری ، نظام اقتصادی کشور را یاری کردند ، با خودانصرافی از دریافت یارانه نقدی این امکان را فراهم کنند تا افراد نیازمند از مواهب اجرای این قانون بیشتر بهره مند شوند.
وی افزود: طبیعی است که بازتوزیع یارانه ها متناسب با سطح درآمدی افراد پرداخت خواهد شد.
حسینی درباره اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها و درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از این محل ، با این عنوان که سال اینده سال دوم اجرای این قانون است ، گفت: دولت یشنهادهای خود را مطابق با اصول کارشناسی و صادقانه و مسئولانه با مجلس در میان می گذارد و همین موضوع هم موجب شد لایحه هدفمند کردن یارانه ها به قانون تبدیل شود.
وی تاکید کرد: پیشنهاد 40 هزار میلیارد تومانی دولت هم دارای مبانی کارشناسی است و در زمان لازم با استفاده از فضای تشریح و استدلال بیان خواهیم کرد.
سخنگوی اقتصاد دولت بار دیگر اجرای هدفمند کردن یارانه ها را دارای مزایای فراوان برای اقتصاد کشور دانست و کاهش مصرف ، بهبود الگوهای مصرفی ، کاهش قاچاق و کاهش واردات برخی اقلام و فرآورده ها را از جمله این موارد برشمرد.
وی افزود : بر اساس اطلاعات کسب شده حدود 40 هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون مبنا قرار می گیرد و تلاش می کنیم نظر نمایندگان را جلب کنیم و سال اول و دوم خیلی برای ما ملاک نیست بلکه مهم پیشنهادی است که دولت به مجلس ارائه می دهد و آن را با استدلال ، پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره توقف اقدامات دولت در حمایت از بنگاههای زودبازده گفت : حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و نیز بنگاههای زودبازده همواره مورد تاکید کارشناسان بود که در دولت نهم به یک طرح ویژه تبدیل شد و در ادامه در سند اشتغال در دولت دهم به عنوان یکی از موارد افزایش اشتغال در دست تدوین است و از تجارب گذشته نیز استفاده خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اقدام متفاوت دولت در کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت ارزی که دولت سود سه ساله آن را 8 درصد اعلام کرده است ، گفت: نرخ سود بانکی راهکار خاص خود را دارد و پس از تصویب آن در شورای پول و اعتبار و تائید رئیس جمهور به بانک ها ابلاغ می شود و دولت در پی ایجاد فضای مناسب برای اثربخشی کاهش نرخ سود است که مدیریت نقدینگی و کاهش تورم از جمله آنهاست و در ادامه کار هم این را دنبال خواهد کرد.
حسینی اظهار داشت : در خصوص نرخ سود اوراق مشارکت ارزی نیز متناسب با زمان بازخرید آن نرخ های متفاوتی تعیین شده است.
وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حذف صفر از واحد پول ملی گفت: طرح تحول اقتصادی 7 محور دارد اما از آنجا که موضوع هدفمند کردن یارانه ها موضوعی کلیدی است سایر بخش ها از جمله اصلاح واحد پول ملی را تحت تاثیر قرار داده است.
وی افزود: یکی از محورهای این طرح ارزش گذاری پول ملی بوده که به قوت خود باقی است و اصلاح آن به زمان پس از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها موکول شده است.
حسینی یکی دیگر از موارد مهم در طرح تحول را که کمتر به آن توجه شده است ، اصلاح قانون گمرکی دانست که مدتی است برای تصویب تقدیم مجلس شده است.
|
|