|
تاریخ: 1388/12/08 زمان: 08:14
» تلاش نمايندگان براي افزايش بودجه عمراني
» عضو كميسيون تلفيق با اعلام اينكه نمايندگان مجلس درحال چانه زني با دولتيها براي كسب بودجه عمراني بيشتر براي شهرهاي خود هستند گفت: دولت هر ساله بودجه عمراني را در لايحه افزايش ميدهد اما در عمل در آخر سال با كم آوردن در بودجه جاري از بودجههاي عمراني برداشت ميكند.
اصل 44 -موسيالرضا ثروتي درباره دلايل تصويب هر بشكه نفت 65 دلار در جلسه چهارشنبه گذشته كميسيون گفت: طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس كشورهاي منطقه حدود 50 دلار براي هر بشكه نفت در نظر گرفتهاند به گونهاي كه ليبي 50 دلار، عربستان 45 دلار، عراق 40 دلار، عربستان 55 دلار و ميانگين 50 دلار براي هر بشكه نفت پيشبيني كردهاند.
وي افزود: ميانگين فروش ده ماه گذشته نفت خام ايران به دو روايت 65 دلار و 72 دلار اعلام شده كه نمايندگان مجلس با احتياط رقم 65 دلار پيشنهاد دولت را براي هر بشكه نفت تصويب كردند.
نماينده بجنورد، جاجرم، گرمه، مانه و سملقان در مجلس افزود: بودجه عمراني در سال 87 رقم 22 هزار ميليارد تومان، سال جاري 22 و براي سال آينده 38 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه باتوجه به قاعده گذشته چون رقم 22 هزار ميليارد تومان نيز دچار كسري ميشد، پيشبيني ميشود 38 هزار ميليارد تومان نيز در بخش عمراني جذب نشود.
وي افزود: عملكرد سال جاري نشان ميدهد فقط 14 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني جذب شده و تا پايان سال اگر دولت هنر داشته باشد، حداكثر به 20 هزار ميليارد تومان جذب بودجه عمراني موفق خواهد شد.
عضو كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد: سال 87 از رقم 22 فقط 19 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني جذب شد و الان در 11ماه 14 هزار ميليارد تومان جذب شده است، حال چگونه به يك باره بودجه عمراني سال 89 به رقم بيسابقه 38 هزار ميليارد تومان افزايش مييابد.بنابراين پيداست اين عدد واقعي نيست و دولت قصد دارد بودجه جاري خود را به نام عمراني اضافه كند.
ثروتي خاطرنشان كرد: بودجه جاري در سال 87 رقم 45 هزار ميليارد تومان بود كه اين بودجه در سال جاري به 56 هزار ميليارد تومان و براي سال آينده به 75 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
وي افزود: گر چه دولت اعلام كرده بودجه جاري 6.6 دهم درصد افزايش يافته، اما واقعيت اين است كه وابستگي بودجه دولت به نفت روز به روز بيشتر شده و در حالي كه درآمد دولت از نفت 65 ميليارد دلار است، اما بودجه جاري به 77 ميليارد دلار افزايش يافته است.
وي افزود: اين افزايش بودجه جاري درحالياست كه طبق قانون برنامه چهارم بايد تا پايان برنامه درسال 88 هزينه جاري به 40 هزار ميليارد تومان ميرسيد كه در عمل اين هزينه به حدود 2 برابر يعني 75 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
عضو كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد: طبق قانون برنامه چهارم بودجه عمراني پيشنهادي 88به 28 هزار ميليارد تومان ميرسيد كه در حال حاضر 20 هزار ميليارد تومان عملكرد 88 در خوشبينانهترين حالت خواهد بود،درحالي كه قرار بود اين بودجه به 40 هزار ميليارد تومان برسد.
ثروتي افزود: در شرايط كنوني بودجه جاري دولت نسبت به پيشبيني برنامه چهارم دو برابر شده، اما بودجه عمراني برعكس كاهش يافته و هر چه نمايندگان اصرار كردند، قيمت نفت در بودجه كاهش پيدا كند، برعكس وابستگي بودجه به نفت افزايش پيدا كرد.
نماينده بجنورد افزود: حرف ما به دولت اين است كه دولت از جاي ديگر غير از نفت درآمد كسب كند و در بودجه خرج كند اما يكباره متوجه شديم وابستگي بودجه جاري به نفت به 75 درصد رسيده و قيمت هر بشكه نفت از 37.5 دلار سال جاري به 65 دلار براي سال آينده افزايش يافته است.
وي درمورد صحن مجلس و احتمال عدم تصويب اين رقم گفت: متأسفانه نمايندگان مجلس گرفتار مسائل منطقه انتخابيه خود هستند و معمولا آنچه را كميسيون تلفيق تصويب ميكند در صحن مجلس به آن رأي ميدهند.
ثروتي در پاسخ به اين سوأل كه با توجه به قولهاي نمايندگان به مردم حوزه انتخابيه خود مبني بر اجراي پروژههاي مختلف عمراني چه سهمي در افزايش بودجه عمراني دولت دارد گفت: نمايندگان در حوزه انتخابيه خود واقعا مشكلات مردم را ميبينند و از دولت ميخواهند نسبت به اجراي پروژههاي عمراني منطقهاي اقدام كنند اما استدلال اصلي نمايندگان اين است در بودجه عمراني بايد به دولت كمك كنند تا پيشنهاد دولت در بودجه عمراني دچار چالش نشود.
ثروتي افزود: از رقم 28 هزار ميليارد تومان پيشنهاد دولت در بودجه 88 در حال حاضر با گذشت 11 ماه فقط 14 هزار ميليارد تومان جذب شده است.
ثروتي گفت: استدلال نمايندگان در مخالفت با نفت 65 دلاري اين است كه بايد قيمت نفت كمتر از آن تصويب شود و اگر درآمد اضافه براي دولت حاصل شد وارد صندوق توسعه ملي شده و در صورتيكه دولت با كسري بودجه در طرحهاي عمراني مواجه شد ميتواند متمم بودجه را اصلاحيه به مجلس ارائه كند اما بهتر است بودجه از همان ابتدا با نظم مالي به تصويب برسد.
عضو كميسيون تلفيق در مورد حساب ذخيره ارزي گفت: منابع و تعهدات حساب ذخيره ارزي با تشكيل صندوق توسعه ملي به آن صندوق منتقل ميشود و در حال حاضر نه تنها منابعي ندارد كه بلكه دو ميليارد دلار نيز تعهد به همراه خود دارد.
ثروتي خاطرنشان كرد: طبق قانون سياستهاي برنامه پنجم 20 درصد درآمدهاي فروش نفت و گاز واريز صندوق توسعه ملي ميشود كه در لايحه بودجه نيز پيشبيني شده است.
ثروتي در مورد بودجه منطقهاي گفت: متاسفانه مناطق مختلف كشور به گونهاي نگهداشته كه مصداق ظلم بالسويه مانند عدل است در مورد آنها مصداق پيدا كرده و هنوز با وجود همه شعارهاي عدالتخواهي دولت بودجه به صورت عادلانه توزيع نميشود و هر كس زورش بيش بودجهاش بيشتر خواهد شد.
عضو كميسيون تلفيق افزود: بنده در كميسيون تلفيق در مخالفت با بودجه دولت صحبت كردم زيرا عليرغم شعار عدالتخواهي دولت به آن عمل نشده و بودجه متوازن نيست.
وي تأكيد كرد: نمايندگان اگر در مورد منطقه انتخابيه اصرار دارند كه طرحهاي عمراني ايجاد شود حق دارند زيرا هنوز شاخصي از طرف دولت براي بودجه منطقهاي ارائه نشده و بودجه منطقهاي واقعا بستگي به قدرت چانهزني نماينده هر منطقه دارد و اين نشان مي دهد شاخص و معيار روشني مبني بر آمايش سرزمين از طرف دولت تعيين نشده است.
ثروتي تصريح كرد: الان هم معتقدم دولت بودجههاي عمراني را به طور عادلانه توزيع نميكند و اين روزها نمايندگان در به در دنبال كارشناسان معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي هستند تا بودجه بيشتري براي منطقه خود جذب كند.
وي افزود: در حال حاضر برنامه روشني براي بودجه منطقهاي وجود ندارد و اين يكي از چالشهاي مهم دولت در بودجه بندي منطقهاي است.
وي افزود: از طرفي نمايندگان چون به توزيع عادلانه بودجه اعتمادي ندارند هميشه نسبت به بودجه عمراني اعتراض دارند زيرا شاخص و معيار مشخصي وجود ندارد.
نماينده بجنورد گفت: به عنوان مثال آبرساني به بجنورد مركز استان خراسان شمالي از سد شيرين دره سه سال از برنامه اجرايي عقب افتاده و قرار بود تا پايان سال 89 به اتمام برسد اما هنوز با وجود اينكه دو بار رئيس جمهور به خراسان شمالي سفر كرده و قول داده آب آشاميدن بجنورد را تأمين كند اما هنوز اين پروژه 40 درصد نيز پيشرفت نداشته است.
ثروتي افزود: اگر مركز استان داراي مشكل تأمين آب آشاميدني است و هنوز مردم آب آلوده به آرسنيك و ساير فلزات سنگين را مصرف ميكنند و در برخي مناطق شهر بجنورد با دبههاي پلاستيكي آب برميدارند واي به حال روستاهاي دور افتاده و شهرهاي كوچك.
وي افزود: مردم توان خريد آب معدني براي آشاميدن ندارند و فعلا از چشمه بشقارداش براي شهر بجنورد لولهكشي شده و مردم با دبه پلاستيكي آب برميدارند.
عضو كميسيون تلفيق گفت: قرار بود در بودجه امسال 30 ميليارد تومان براي آبرساني به بجنورد اختصاص يابد اما 18 ميليارد تومان پيشبيني كردند سال گذشته 30 ميليارد تومان پيشبيني شد كه فقط 15 ميليارد تومان اختصاص دادند و معلوم نيست سال آينده كه 18 ميليارد تومان پيشبيني شده حداكثر 9 تا 10 ميليارد تومان اختصاص يابد.
ثروتي خاطرنشان كرد: در جدول 12 لايحه بودجه در حاليكه 400 طرح عمراني با نياز 10 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده اما براي همه اين طرح ها فقط 400 ميليارد تومان يعني حدود يك بيست و پنجم قرار داده شده است.
وي افزود: متأسفانه افزايش غير واقعي بودجههاي عمراني در ابتداي سال و عدم تحقق واقعي آن در طول سال باعث شده طرحهاي عمراني نيمه تمام رو به افزايش بوده و اين چه ثمري دارد كه دولت به طور مرتب طرح جديد شروع كرده و آنها را به اتمام نرساند.
نماينده بجنورد گفت: طرح احداث دانشكده پزشكي در بجنورد 14 سال بصورت نيمه تمام رها شده و هنوز به بهرهبرداري نرسيده اما عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده است.
ثروتي افزود: در جلسه كميسيون تلفيق قيمت هر دلار 985 تومان تصويب شد و پيشنهاد هزار و 50 توماني رأي نياورد زيرا گرچه افزايش قيمت دلار به نفع صادر كننده است اما به ضرر وارد كننده تمام ميشود و سالانه حدود 70 ميليارد دلار واردات انجام ميشود كه 80 درصد آن را كالاي سرمايهاي و واسطهاي تشكيل داده و افزايش قيمت آن به معني افزايش هزينه توليد و تورم ناشي از آن خواهد شد.
ثروتي گفت: از مضرات دلار گران اين است كه قدرت پول ملي كاهش يافته و پول ضعيف ميشود لذا نمايندگان همان پيشنهاد 985 توماني دولت را تصويب كردند.
عضو كميسيون تلفيق در مورد صندوق توسعه ملي گفت: پيشبيني برداشت منابع توسط دولت براي بودجههاي عمراني از اين صندوق غيرقانوني است و بايد دولت درآمدهاي جايگزين ايجاد كند كه پيشنهادهاي درآمدي از سوي نمايندگان براي دولت ارائه شد از جمله اينكه عوارض شهرداري و نوسازي يك در هزار به مبلغ يك و نيم در هزار افزايش يافت و همچنين عوارض واردات خودرو و 5 درصد دريافتي براي صدور گواهينامه و گذرنامه به شهرداريها اختصاص مييافت كه از مبلغ 50 هزار تومان هر گواهينامه 2 هزار و 500 تومان سهم شهرداري خواهد بود.
وي تأكيد كرد: دولت بودجهاي ندارد كه به شهرداريها بپردازد و چارهاي نيست جز اينكه عوارض مختلف را براي شهرداري بالا ببرد.
عضو كميسيون تلفيق افزود: در اروپا 75 درصد بودجه از ماليات و عوارض و در ايران 25 تا 30 درصد از ماليات كسب ميشود و از رقم 120 هزار ميليارد تومان بودجه دولت 39 هزار ميليارد تومان از عوارض و ماليات بدست ميآيد اين در حاليست كه طبق قانون برنامه چهارم بايد دست كم 50 درصد بودجه از ماليات به دست بيايد كه محقق نشده است.
ثروتي در مورد توازن منطقهاي در بودجه گفت: متاسفانه توازن منطقهاي و آمايش سرزمين رعايت نشده و در 10 ماه گذشته هيچ پولي براي توازن منطقهاي ندادهاند و گرچه بودجه آن افزايش يافته اما در عمل تخصيص پيدا نكرده است.
نماينده بجنورد گفت: شاخص توسعه در استانهاي مختلف متفاوت است و در خراسان شمالي در بخش راه روستايي 30 سال از متوسط كشور عقبتر است همچنين در شاخص بهداشت، مخابرات، آب روستايي نيز عقبماندگي به چشم ميخورد.
ثروتي با اشاره به اينكه شاخص توزيع بودجه بايد روشن شود گفت: بعنوان مثال دولت اعلام كرده همه روستاهاي بالاي 20 خانوار كشور برق دار شوند و اين اجرا شده كه شاخص مناسبي است اما براي آب روستايي در برخي استانها تا 90 درصد و در برخي فقط 20 درصد روستاها از آب آشاميدني بهداشتي برخوردارند.
عضو كميسيون تلفيق با اشاره به اصل 48 قانون اساسي گفت: توسعه متوازن مناطق بايد به درستي اجرا شود از طرفي آمايش سرزمين توسط دولت طراحي نشده و قرار بود آمايش سرزمين تهيه شود.
ثروتي افزود: متأسفانه دولت دچار روزمرگي شده و طرحهاي تسكين دهنده براي پروژههاي عمراني دنبال ميشود كه هر دولتي با سليقه خاص نسبت به پروژههاي عمراني نگاه ميكند.
|
|