|
تاریخ: 1388/12/10 زمان: 10:26
» تورم 68 درصدي و بنزين 585 توماني با آزادسازي 40 هزار ميليارد يارانه
» مركز پژوهشهاي مجلس طي گزارشي تبعات سناريوهاي متفاوت از هدفمندسازي يارانهها را بررسي و اعلام كرد: در صورتي كه در سال اول اقدام به آزادسازي 40 هزار ميليارد تومان از يارانهها شود، 68 درصد به تورم موجود اضافه خواهد شد و در سال 89 قيمت بنزين به 585 تومان و گازوئيل به 440 تومان ميرسد.
اصل 44 -دولت در لايحه بودجه سال 89 كشور در اقدامي بحث برانگيز درآمد حاصل از هدفمندكردن يارانهها را به ميزان40 هزار ميليارد تومان پيش بيني كرد درصورتي كه قانون هدفمندكردن يارانهها درآمد حاصل از اجري اين قانون را درسال اول حداقل 10 هزار و حداكثر 20 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته است.
اين گزارش سعي ندارد علت اجرايي نكردن اين قانون توسط دولت را مورد بررسي و تحليل قرار دهد، قصد از نوشتن اين گزارش، بررسي روشهايي است كه دولت ميتواند از آن طريق درآمد مورد نياز خود را كسب كند.
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي آورده است، اگر دولت بخواهد به عنوان مثال درآمد 10 هزار ميليارد تومان را در سال اول اجرا كردن هدفمند سازي يارانهها كسب كند، اجراي هدفمندكردن يارانهها 6/23 درصد را به تورم موجود كشور اضافه خواهد كرد.
اما اگر دولت بخواهد درآمد 20 هزار ميليارد توماني را از اجراي اين قانون كسب كند قانون هدفمند كردن يارانهها تورمي معادل 6/37 درصد را علاوه بر تورم موجود به كشور تحميل خواهد كرد.
به گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به عنوان مثال اگر دولت قصد داشته باشد درآمد 15 هزار ميليارد توماني را در سال اول از اجرا كردن قانون هدفمند كردن يارانهها كسب كند اين قانون 9/29 درصد تورم را علاوه بر تورم موجود كشور به بار ميآورد.
اين گزارش حاكي است اگر دولت بخواهد درآمد پيشنهادي خود -40 هزار ميليارد تومان- را در لايحه بودجه سال 89 كل كشور كسب كند در سال 89 قيمت بنزين 585 تومان، نفت گاز، 440 تومان. نفت كوره 262 تومان، نفت سفيد 440 تومان، گاز مايع 120 تومان، گاز طبيعي 80 تومان، برق به ازاي هر كيلو وات ساعت 75 تومان خواهد شد كه با اين حساب كسب اين ميزان درآمد 68 درصد تورم را به تورم موجود كشور ميافزايد.
لازم به ذكر است اين امر نشان ميدهد كه دولت قصد دارد قيمت حاملها را با جهش قابل توجهي به سطح قيمتهاي فوب خليج فارس برساند.
بايد توجه داشت كه حصول درآمد 40 هزار ميليارد توماني مدنظر دولت از تركيبات قيمتي متفاوت ديگري نيز امكانپذير است بنابراين نسبت قيمت هر يك از حاملها به قيمت فوب خليج فارس ميتواند در هر تركيب متفاوت از ارقام فوق باشد.
|
|