|
تاریخ: 1388/12/10 زمان: 10:04
» واگذاري پروژه راه آهن به بخش خصوصي
» مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور با اشاره به تصويب رقم 11.5 ميليارد يوريي انتشار اوراق مشاركت خارجي بهترين فرصت رابرای شركتهاي غيردولتي فراهم كردهاند.
اصل 44 -ايرج نديمي در مورد تصويب واريز 20 درصد درآمد نفت و گاز به منابع صندوق توسعه ملي افزود: تصميمات كميسيون تلفيق در مورد حذف درآمد دولت از صندوق توسعه ملي هنوز تبديل به قانون نشده و براي هم نمايندگان تلفيق و هم ساير نمايندگان امكان درخواست تجديدنظر وجود دارد و بسيار اتفاق افتاده كه كميسيون تلفيق يك موضوع را تصويب نكرده و بعد كه لايحه در صحن مجلس مطرح شده نمايندگان مجلس آنرا به تصويب رساندند.
نديمي افزود: به عنوان مثال تصويب تعرفه واردات خودرو و قطعات در كميسيون تلفيق انجام شد كه ممكن است در شرايط امروز از نظر واردات و تبديل ارز و اشتغال تغيير پيدا كند زيرا با وارد كردن خودرو خارجي نه تنها تكنولوژي وارد نميشود بلكه اشتغال موجود در صنايع خودروسازي ايران با واردات بيرويه از بين ميرود.
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور خاطرنشان كرد: اعضاي تلفيق براي ايجاد رقابت حقوق ورودي خودرو در سال آينده را 70 درصد تعيين و حقوق واردات قطعه را 20 درصد كاهش دادند، ولي برخي نمايندگان در شرايط حاضر معتقدند با واردات خودرو نميتوان رقابت در صنايع خودروسازي ايجاد كرد.
نديمي خاطرنشان كرد: در سالهاي گذشته برخي شركتها به بهانه ايجاد كارخانه خودروسازي و بازارسنجي محصول آن ابتدا قرار بود هزار دستگاه خودرو وارد كنند و بعد به جاي توليد فقط به واردات خودرو پرداختند و توليدي انجام نشد.
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور افزود: با وارد كردن سالانه 100هزار دستگاه خودرو نميتوان با يك ميليون خودرو رقابت كرد و اين تصميمات كميسيون تلفيق فقط فوايد تجاري دارد و فايده علمي و تكنولوژي براي آن متصور نيست.
وي افزود: براي ايجاد تكنولوژي بايد خط توليد تغيير كرده و از تحقيقات بدست آيد.
نديمي افزود: نگاه به اختلاف نظر در كميسيون و خود مجلس نشان ميدهد كه هيچ مصوبهاي وجود نداشته كه در آن كل جامعه 300 نفري نمايندگان اجماع پيدا كرده و يا 51 نفر عضو تلفيق همگي راي مثبت يا منفي به يك موضوع بدهند و اين نشان از سلايق مختلف در نمايندگان است.
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور افزود: در توسعه ملي نيز دو نظر وجود دارد كه برخي از محل برداشت از عايدات صندوق توسعه ملي براي پروژههاي عمراني دولت موافق هستند و ميگويند اين صندوق با حساب ذخيره ارزي تفاوت ماهوي دارد اما نگاه دوم اين است كه ميگويد با توجه به بند 22 سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري تغيير نگاه در نفت و گاز از محل بودجههاي عمراني به نظر ضروري ميرسد. و اين منابع بايد صرف طرحهاي زاينده اقتصادي شود.
نديمي افزود: در صندوق توسعه ملي حداقل 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاي آن به صندوق واريز ميشود و هر درآمدي از نفت وجود داشته باشد واريز صندوق خواهد شد بنابراين با حساب ذخيره ارزي كه مازاد درآمد مصوب نفتي را دريافت ميكرد متفاوت است.
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور افزود: تفاوت ديدگاه نمايندگان در تحليل اين نكته است كه چگونه از دولت حمايت كنند و اينكه برخي نمايندگان در قالب بند 22 و برداشت پول از صندوق توسعه ملي براي پروژههاي عمراني مخالفت ميكنند اما در عين حال در بخش اوراق مشاركت راي دادند كه ميزان اجازه انتشار اوراق مشاركت داخلي و خارجي افزايش پيدا كند كه اين به معناي دادن فرصت به بخش خصوصي براي فعاليت اقتصادي است.
نديمي گفت: نمايندگان معتقدند بخش خصوصي نبايد از داشتن فرصت براي منابع ارزي محروم شود.
وي ادامه داد: طبق مصوبه مجلس بخش خصوصي در قالب بيع متقابل، فاينانس، بيع خودگردان، فاينانس بدون تضمين از سال 80 تاكنون به صورت ميليون دلاري در بودجههاي دولتي پيشبيني شده است كه اگر سياستهاي اصل 44 اجرا شود امكان استفاده بخش خصوصي از اين منابع فراهم ميشود.
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور افزود: همانگونه كه وزارت صنايع براي ايدرو و ايميدرو اجازه انتشار دو ميليارد دلار مشاركت ارزي را ميدهد بخش خصوصي نيز بايد بتواند از اين امكانات استفاده كند و وزارت دفاع و راه در بخش حمل و نقل هم اجازه استفاده از اين اوراق را داشته باشد.
نديمي با اشاره به تصويب تعرفههاي واردات در كميسيون تلفيق گفت: سال آينده پيشبيني ميشود قاچاق كالا به كشور بيشتر شود زيرا اولا با اجراي هدفمندي يارانهها تب مصرفي در كشور بالا ميرود و تحريك كاذب تقاضاي مردم افزايش مييابد و از طرفي در مصارف بايد به كاهش هزينهها تغيير نگاه انجام شود.
وي افزود: در مورد واردات خودرو و كالاهاي آماده نبايد به نحوي عمل شود كه كشور ما پوششي براي ركود غرب باشد كه با واردات كالا رونق به آن كشورها برگردانيم، زيرا كاهش قيمت كالا در سطح جهان به افزايش واردات ميانجامد.
نديمي گفت: ايران در 50 سال گذشته سرمايهگذاريهاي فراواني انجام داده و مانند برخي از كشورها مانند امارات كه توليدي ندارد و از محل واردات توسعه يافته نميتوان با واردات سرمايهگذاريهاي انجام شده در كشور را از بين برد.
نديمي تصريح كرد: متاسفانه رشد بخش صنعت در كشور نسبت به بخش كشاورزي باعث شده بخش صنعت پناهگاهي براي كارگران بيكار شده از بخش كشاورزي شود و صنعت نيروي اضافه كشاورزي را جذب كرده است.
وي افزود: سياست دولت حتي براي توسعه كشاورزي و ترويج آن بايد همگام صنعت باشد تا پاسخ نياز كشور را بدهد و كشاورزي سنتي پاسخگوي امروز نيست.
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور در مورد تعداد كاركنان دولت گفت: يك ميليون و 101 هزار و 564 كارمند رسمي، 181 هزار و 320 كارمند پيماني و 337 هزار و 933 نفر ساير كارمندان و در مجموع يك ميليون و 620 هزار و 817 نفر در مجموعه كشوري دولت فعاليت ميكنند.
نديمي افزود: با چنين تصويري براي پاسخگويي نياز جامعه بايد زمينه سرمايهگذاري دولتي و خصوصي آماده شده و علامت درستي به سرمايهگذاران در بخش خصوصي و تعاوني ارسال شود.
وي افزود: از طرفي دولت ميخواهد صنايع خودروسازي كه در گروه يك واگذاري قرار دارد را واگذار كند از سوي ديگر نمايندگان مجلس با كاهش تعرفه واردات امكان رقابت را براي توليدكننده خودرو گرفتهاند بنابراين خريداران بورس رغبتي به خريد سهام خودروسازيها پيدا نميكند و عملا شركتهاي خودروساز نميتوانند واگذار شوند.
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: از طرفي واردات بيرويه خودروي خارجي باعث بيكاري كارگران خودروسازي و مشكلات بيمه بيكاري و بحران كارخانهها را در پي خواهد داشت.
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور خاطرنشان كرد: در بخش واگذاري داراييهاي مالي چند رديف وجود دارد كه در بخش استفاده از صندوق توسعه ملي و تعهدات ارزي در لايحه بودجه 88 رقم 3 هزار و 847.4 ميليارد ريال مصوب و ابلاغ شد كه پيشبيني عملكرد نيز در اين حدود بوده است.
وي گفت: در لايحه بودجه 89 اين رقم از صندوق توسعه ملي به 3 هزار و 800 ميليارد ريال افزايش يافت كه با رشد منفي 1.2 درصد همراه بود. در بخش استفاده از حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرحهاي عمراني دولت 112 هزار و 955.7 ميليارد ريال در سال گذشته بود كه اين عدد در بودجه 89 حذف شده است.
نديمي خاطرنشان كرد: در بخش استفاده صندوق توسعه ملي براي مقاومسازي مدارس امسال 10 هزار و 592.5 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است كه سال 89 در بودجه نيست و 100درصد كم شده است.
نديمي گفت: استفاده از صندوق توسعه ملي براي مناطق محروم نفتخير 5 هزار و 721.2 ميليارد ريال به رقم 10 هزار و 866.6 ميليارد ريال با رشدي معادل 89.9 درصد در لايحه بودجه 89 مواجه شده است كه نشان از توجه دولت به مناطق محروم نفتخيز كشور است.
وي گفت: در بخش واگذاري داراييهاي سرمايهاي عايدات دولت در نفت و گاز سال 88 رقم 153 هزار و 187.5 ميليارد ريال بود كه در لايحه بودجه 89 اين رقم به 265 هزار و 373.3 ميليارد ريال با رشد 66.7 درصد افزايش يافته است.
وي گفت: منابع حاصل از فرآوردههاي صادرات مناطق گازي مصوب 88 مبلغ 6460 ميليارد ريال بود كه در لايحه 89 وجود ندارد و صددرصد كاهش يافته است.
وي افزود: در بخش صندوق توسعه واگذاري ساير داراييهاي سرمايهاي 7 هزار و 190.3 ميليارد ريال در لايحه بودجه 89، 10 هزار و 190 در مصوب بودجه و پيشبيني عملكرد 8 هزار و 134 ميليارد ريال بود كه اين رقم در بودجه سال آينده به 10 هزار و 489.6 ميليارد ريال افزايش يافته است.
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور در مورد پرداخت يارانه برق با اشاره به اينكه دولت در قانون بودجه 88 هيچ رقمي براي اين منظور پيشبيني نكرده بود گفت: در لايحه بودجه سال آينده يارانه برق به مبلغ 3 هزار و 241 ميليارد ريال پيشبيني شده و گرچه يارانهها هدفمند ميشود، ولي يارانه برق در سال آينده حذف نخواهد شد.
نديمي گفت: در بخش هدفمندي يارانهها دولت 80 هزار ميليارد ريال در لايحه پيشنهاد كرده است كه هنوز مورد رسيدگي كميسيون تلفيق قرار نگرفته است.
نديمي در پاسخ به اين سئوالي كه چرا دولت رقم 13هزار و 400ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي بودجههاي عمراني درنظر گرفته است گفت: اولا در بسياري از امور عمراني هنوز بخش خصوصي وارد نشده و متقاضي اجرا ندارد، دولت نميتواند نياز جامعه را به صرف نبود مجري ناديده بگيرد و ترجيح ميدهد رأساً به اجراي اين پروژههاي عمراني اقدام كند، ثانيا بخش خصوصي گاهي انتظار دارد صددرصد منابع اجراي يك طرح را از دولت دريافت كند كه اين مخالف قانون است و بايد به يك نسبت قابل توجهي مانند 30 و 70 درصد يا 40 و 60 درصد بخش خصوصي مجري طرح نيز مشاركت كند.
نديمي خاطرنشان كرد: از طرفي دولت نميتواند پروژههاي عمراني نيمه تمام را به صرف عدم حضور بخش خصوصي رها كند، زيرا هزينههايي به بيتالمال خواهد زد.
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور با اشاره به تصويب پيشنهاد 65 دلاري هر بشكه نفت و 985 توماني هر دلار نفتي در كميسيون تلفيق گفت: 20 درصد از درآمد نفت و گاز و فرآوردهها وارد صندوق توسعه ملي ميشود كه اين عدد نوسان كمتري نسبت به منابع حساب ذخيره ارزي دارد.
نديمي تصريح كرد: با اين مفروضات نگاه دولت به صندوق توسعه ملي با نگاه، در حساب ذخيره ارزي تفاوت دارد.
نديمي در پاسخ به اين سوال كه طرحهاي دولتي كه معمولا توجيه اقتصادي و فني ندارند، اما اصراري بر اجراي آن است، چگونه ميتوانند از صندوق توسعه ملي برداشت كنند، افزود: صندوق توسعه ملي براي پرداخت تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني ، عمومي غير دولتي با هدف توليد و توسعه سرمايهگذاري در داخل و خارج كشور بادر نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي است.
وي افزود: هدف از اين صندوق توليد و توسعه، مكان در داخل و خارج كشور، شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي داشته باشد.
مشاور معاون پارلماني افزود: تشخيص اينكه طبق اساسنامه هيأت امنا چه كساني باشند و طرحها رقابتي نباشند بازدهي مناسب نداشته باشد برعهده هيأت امنا خواهد بود.
نديمي افزود: در راهآهن سريع مشهد- تهران طرح توسط برخي از نمايندگان دنبال شد كه بايد منابعي براي اجراي آن تعريف شود و سرمايهگذاري خصوصي نميتواند آن را اجرا كند.
نديمي خاطر نشان كرد: وقتي دولت تقاضايي براي اجراي پروژه دارد نميتواند به صرف اينكه مجري بخش خصوصي يا تعاوني پيدا نميشود آن را رها كند بلكه بايد اين طرح اجرا شود.
وي افزود: در قانون بودجه عنواني وجود دارد كه دولت اجازه مي خواهد طرحهاي نيمه تمام را اجرا كند در حال حاضر راه آهن قزوين - رشت، آستارا و قزوين - رشت - گرگان آماده واگذاري به بخش خصوصي است، اما متقاضي براي تكميل آن وجود ندارد، لذا دولت بايد آن را به اتمام برساند زيرا هزينههاي تعديل اين پروژه ملي افزايش خواهد يافت.
نديمي گفت: بخش خصوصي مانند سابق ميتواند با مشاركت بخش دولتي طرحها را اجرا كند و هيچ منعي از نظر قانوني وجود ندارد كه طرحهاي نيمه تمام به بخشهاي خصوصي يا تعاوني واگذار شود و يا اينكه خود بخش خصوصي شروع به اجراي طرح عمراني جديدي داشته باشد.
وي تاكيد كرد: مجلس در لايحه بودجه به بخش خصوصي و تعاوني اجازه انتشار اوراق مشاركت عرضي و ريالي براي طرحهاي عمراني داده است.
|
|